بالتزامن مع موجة الإضرابات الحالية ، سأنشر هنا جزءاً من تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية لبحث التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، التي كلفها سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح ، لمعالجة اختلالات ميزانية الدولة وتطويرها بمصادر دخل أخرى ..

راح أركز على المحور التي تكلم فيه التقرير عن مخاطر تركز العمالة في القطاع العام ، وهنا جزء منه :

”
• تتركز الغالبية الساحقة لقوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الموظفين الكويتيين المدنيين في القطاع الحكومي (والنفطي) في نهاية يونيو 2011م، طبقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 223 الف موظف يشكلون نحو 78.2 في المئة من اجمالي قوة العمل الكويتية البالغ عددها في ذلك التاريخ نحو 285 الف موظف (لا تشمل العسكريين).
• مع اتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، تضخم حجم الجهاز التنفيذي للحكومة، وضعفت الانتاجية ودرجة الانضباط الوظيفي في مختلف الدوائر الحكومية، وتقلصت نتيجة لذلك قدرة ذلك الجهاز وكفاءته في القيام بالمهام الموكلة اليه، حيث شاعت مظاهر التسيب والبطالة المقنعة وانخفضت جودة الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور، ونتيجة لذلك، اختلت مفاهيم العمل والانتاج والابداع والطموح والتحدي والانجاز.
• وصل معدل نمو قوة العمل الكويتية الى نحو 7.38 في المئة سنوياً، وتزداد خطورة هذه الاوضاع اخذا في الاعتبار معدلات النمو السكاني المرتفعة نسبياً للمواطنين (نحو 3.15 في المئة سنويا) وهيكل التركيب العمري للسكان الكويتيين (54 في المئة من جملة السكان الكويتيين هم دون سن 19 عاماً)، وما يترتب على ذلك من تزايد متصاعد في اعداد المواطنين الداخلين للمرة الاولى لسوق العمل.
استناداً على معدلات نمو قوة العمل الكويتية المشار اليها، من المطلوب توفير وظائف لنحو 20.5 الف مواطن خلال السنة المالية الحالية 11/ 2012م، ومن المقدر ان يرتفع ذلك العدد ليصل الى نحو 55.9 الف خلال السنة المالية 25/ 2026م ثم يصل الى نحو 74 الفا خلال السنة المالية 29/ 2030م وبناء على ذلك، يقدر ان يصل اجمالي قوة العمل من المواطنين في نهاية السنة المالية 29/ 2030م الى نحو 1.077 مليون فرد، وبافتراض استمرار سياسات التوظيف الحكومية الحالية حيث توظف الحكومة نحو 78.2 في المئة من قوة العمل الوطنية المدنية (لا تشمل العسكريين)، فان ذلك يعني ان عدد العاملين المدنيين من المواطنين في القطاع الحكومي (والنفطي) قد يصل الى نحو 842 الف فرد في السنة المالية 29/ 2030م.

وهنا جزء من الخطوات التي اقترحتها اللجنة على الحكومة لاتخاذها وتنفيذها لـ  معالجة اختلالات الموازنة العامة :
على الحكومة ان تباشر دون تردد او تأجيل باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتكريس الانضباط الوظيفي في الدوائر الحكومية المختلفة والقضاء على مظاهر التسيب والانفلات في تلك الدوائر، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من خلال ربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالانتاجية والانضباط، والعمل بشكل عاجل على مراجعة وتطوير قوانين وانظمة الخدمة المدنية لتحقيق ذلك.
• وقف مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية من خلال زيادة الاهتمام بتطبيق القوانين واللوائح والنظم ذات الصلة بأوامر الشراء والمناقصات وأوجه الصرف المختلفة للأموال العامة.
• وقف أي زيادات غير مبررة في الرواتب من خلال الكوادر الخاصة وأي زيادات أخرى مماثلة، وربط الامتيازات الوظيفية بالانتاجية وكفاءة الأداء.
• مراجعة قانون دعم العمالة الوطنية واللوائح والنظم الخاصة به، بما يكفل التطبيق السليم له وصرف الدعم للمستحقين فقط ويمنع سوء استغلاله ويعزز كفاءة تحقيق الأهداف التي يسعى القانون لبلوغها.
• الاسراع في تحصيل المستحقات المالية للحكومة سواء في مجال الكهرباء والمياه أو المجالات الأخرى وفق آليات وإجراءات محكمة وذات كفاءة، وربط الاستفادة من الخدمة الحكومية بسداد الالتزامات المستحقة مقابلها.
• إعادة النظر بسياسات التوظيف الحكومية وامتيازات الوظيفة الحكومية وربط التعيين في الجهات الحكومية بالاحتياجات الفعلية، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب في العمل الحكومي في إطار سياسة شمولية تستند الى دراسات علمية مبنية على مسوحات دقيقة لسوق العمل وتكلفة المعيشة والوظائف المماثلة.
• تطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات العامة بما يساهم في الحد من الاسراف في استهلاكها أو سوء استغلالها ونشوء سوق سوداء لها من جهة، وتنمية الايرادات غير النفطية للموازنة العامة من جهة أخرى، مع الحرص على عدالة تلك البرامج وكفاءتها دون المساس بمتطلبات العيش الكريم لذوي الدخول المتدنية، وإعادة النظر في أنظمة وبرامج الدعم للسلع والخدمات العامة المختلفة والعمل على تقنينها، لضمان حصر الانتفاع من تلك البرامج على المستحقين من المحتاجين فقط.

بالنهاية ، نتسائل حالنا حال جميع المواطنين الكويتيين .. ليش كل هالسوالف تصير عندنا؟؟